به نقل از «تسنیم»

دولت قصد قطع یارانه افراد مختلف را ندارد/ ۳ دهک بالا نیازمند یارانه نیستند

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۳۰۱۴

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اخباری که در خصوص قطع یارانه افراد منتشر می‌شود حقیقت ندارد و دولت هم قصدی بر قطع یارانه افراد مختلف ندارد هرچند ما معتقدیم همه نباید یارانه بگیرند و ۳ دهک بالا نیازمند یارانه نیستند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا عسگریان؛ معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها با اشاره به اهمیت شورای عالی استان‌ها گفت: نمایندگان شورای عالی استان‌ها چکیده 126 هزار عضو شورای کشور هستند و این معدل بسیار خوبی از نمایندگی مردم است‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عسگریان در خصوص سوالات نمایندگان توضیح داد: سال 79 یارانه‌های غیرمستقیم حذف و یارانه‌های نقدی پرداخت شد. قرار بود این یارانه‌ها در سه بخش پرداخت شود. 50 درصد برای قشر محروم و نیازمند باشد، 30 درصد برای صنایع استفاده شود و 20 درصد برای طرح‌های عمرانی هزینه شود. به دلیل اینکه زیرساخت درستی در آن سال‌ها وجود نداشت 106 درصد یارانه به 69 میلیون نفر مردم اختصاص یافت و بخشی هم صرف کارهای عقب مانده دولت شد.

وی افزود: سیاست یارانه دهی این بود که قشر کم درآمد از یارانه برخوردار باشد و عقل و عدالت و شرع هم بر این تاکید دارد. این در صورتی است که اکنون 79 میلیون و 600 هزار نفر یارانه می‌گیرند.

عسگریان گفت: سال گذشته 45 هزار و 500 تومان یارانه داده‌ می‌شد و حجم کامل آن 3 هزار میلیارد تومان بود و در صورتی که با حذف ارز ترجیحی حجم یارانه‌ها به 29 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

یارانه‌ بگیران بخوانند! / آغاز مرحله جدید طرح ملّی کالابرگ الکترونیک اعلام شد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: 320 هزار میلیارد تومان در سال به 79 میلیون و 600 هزار نفر یعنی نزدیک به 80 میلیون نفر یارانه داده‌ می‌شود و اگر کالا‌برگ هم اضافه شود به 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد که حجم بسیار بزرگی است‌. این یارانه سفره مردم بود و به دلیل نبود زیرساخت به درستی هدایت نشد.

وی با بیان اینکه یارانه فقط به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود، توضیح داد: پیش از این بزرگترین محصول قاچاق از کشور دارو بود چرا که قیمت دارو به دلیل اختصاص یارانه، ارزان‌تر از کشورهای همسایه است‌.

18 درصد سوخت را 2 صدک بالایی مصرف می‌کنند

عسگریان اظهار کرد: در زمینه سوخت هم یارانه زیادی تعلق می‌گیرد در حالی که 18 درصد سوخت را 2 صدک بالایی مصرف می‌کنند. این در حالی است که دهک‌های پایین بخش کمی را مصرف‌ می‌کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه بسیار کلانی در حوزه‌های مختلف پرداخت می‌شود، گفت: یارانه زیادی درحوزه انرژی ارائه‌ می‌شود و به همین دلیل مصرف انرژی بسیار بالاست‌. اگر به کشورهای دیگر توجه کنیم می‌بینیم که هزینه مصرف انرژی چقدر بالاست‌. این یارانه‌ها باعث شده است تقریبا انرژی به صورت رایگان به دست مصرف کننده برسد.

وی تصریح کرد: باید یارانه‌ها بازگشت داده شود و با هدفمندی دقیق‌تر دوباره توزیع شود و شورای عالی استان‌ها می‌تواند این نقش را برعهده داشته باشد و مردم را قانع کند.

دولت قصد قطع یارانه افراد مختلف را ندارد

عسگریان اظهار کرد: اخباری که در خصوص قطع یارانه افراد منتشر می‌شود حقیقت ندارد و دولت هم قصدی بر قطع یارانه افراد مختلف ندارد هرچند ما معتقدیم همه نباید یارانه بگیرند و 3 دهک بالا نیازمند یارانه نیستند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کالابرگ‌ها گفت: بزرگترین شبکه توزیع و فروش مواد غذایی کشور با مشارکت 140 هزار فروشگاه در کشور تشکیل شده است و کار شبکه ذکر شده این است که پرداخت‌های مالی به پرداخت‌های اعتباری تبدیل شود.

عسگریان اضافه کرد: اگر این اقدام صورت گیرد و داده‌ها اعمال شود حدود 90 درصد عدالت در حوزه دهک بندی اجرا می‌شود.

وی توضیح داد: کارشناسان اعتقاد دارند باید یارانه 3 دهک بالا حذف شود و صرفه جویی از این تغییر سیاست، به 3 دهک پایین اختصاص یابد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مهاجرت و جابجایی بین دهک‌ها وجود دارد و برای منطقی کردن عدالت در توزیع یارانه باید داده‌ها به روز رسانی شود و باید اراده جمعی شکل گیرد تا داده‌ها هر 6 ماه یکبار وارد شود تا بتوانیم در این خصوص تصمیم‌گیری کنیم‌.

بررسی داده‌های مالی خانوارها و دهک‌بندی آنها با هوش مصنوعی 

عسگریان توضیح داد: داده‌ها که در زمینه حقوق و دستمزد فرد و خانواده، ملک، خودرو، حساب بانکی و تراکنش‌ها، حساب ساتنا و پایا، فعالیت در بورس، سفر خارجی و … است و جمع این‌ها داده‌ها با هوش مصنوعی بررسی‌ می‌شود و میزان نفوذ هر شاخص مشخص می‌شود و در نهایت نشان می‌دهد که هر فرد در چه دهکی قرار می‌گیرد و چه مقدار باید یارانه دریافت کند.

وی اظهارکرد: براساس شیوه استحقاق سنجی همه داده‌ها اعمال‌ می‌شود و حتی اگر فردی بیمار خاص در خانواده داشته باشد نیز در شرایط کلی اعمال‌ می‌شود.

کارفرمایان شرایطی را ایجاد کند که سختی و زیان آوری مشاغل کاهش یابد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص درخواست نمایندگان شورای عالی استان‌ها در خصوص قرارگیری برخی از مشاغل در حوزه مشاغل سخت و زیان آور گفت: اگر شغلی سخت و زیان آور باشد باید فرد بعد از 20 سال سابقه بازنشسته شود و حقوق 30 سال سابقه بگیرد. زمانی این اتفاق‌ می‌افتد یک کارفرما باید این هزینه را برعهده بگیرد و نمی‌توان از کسورات دیگران به این افراد پرداخت کرد.

وی توضیح داد: بنابراین در چنین شرایطی ناترازی مالی ایجاد می‌شود و دولت به بیمه تامین اجتماعی بدهکار می‌شود و اکنون نیز 560 هزار میلیارد تومان بدهکاری وجود دارد. بنابراین بیمه تامین اجتماعی می‌گوید اگر چنین کاری‌ می‌خواهد انجام شود باید منابع آن تامین شود چرا که بیمه نمی‌تواند دست در جیب دیگر بازنشستگان کند در حالی که تاکنون چنین بوده است و ناترازی به وجود آمده است‌.

عسگریان توضیح داد: بنابراین باید کارفرما شرایطی را ایجاد کند که سختی و زیان آوری مشاغل کاهش یابد و اگر چنین کاری را نمی‌تواند انجام دهد باید هزینه بازنشستگی زودتر را تقبل کند تا ناترازی مالی ایجاد نشود.

وی در خصوص طرح بیمه شورا نیز گفت: باید طرحی از سوی شورای عالی استان‌ها ارائه شود تا بررسی کنیم و ببینیم جزییات و شرایط این طرح چیست و منابع آن باید از کجا تامین شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاونت رفاه اجتماعی یارانه حمایت معیشتی معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون شورای عالی استان ها هزار میلیارد تومان کار و رفاه اجتماعی باید یارانه یارانه ها دهک بالا داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام